فالمقاصة تعني: إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب فيه لمدينة , وهذا يعني أن المقاصة وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام . كما تعد المقاصة بالنسبة لكل طرف من طرفيها بمثابة ضمان للوفاء تحميه من مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر , لذلك تعتبر من قبيل المراكز القانونية الممتازة , و هذا يشير إلى الدور و الوظيفة التي تؤديها المقاصة , و الأهمية التي جعلها القانون موضوع دراسته , فقام بتقسيم المقاصة إلى ثلاثة أنواع , و هذه الأنواع هي :
1- المقاصة القانونية .
2- المقاصة الاختيارية .
3- المقاصة القضائية .
و رتب لها أحكام و شروط و سوف أقوم بذكر هذه الشروط بالتفصيل موضحا كل شرط على حدى , لقد كان هدفي و أنا اكتب هذه الورقة البحثية ان أشير إلى مسالة من المسائل البالغة الأهمية في الحياة العملية و خصوصا في أيامنا هذه نتيجة التقدم و السرعة و الازدهار ,
و ما ينجم عن ذلك من مشاكل , فكانت دراستي حول شروط المقاصة حسب نص المادة (345) من القانون المدني الأردني, و قد قمت بتقسيم بحثي إلى مطلب و احد , فتضمنا هذا المطلب الشروط (الفروع) التي حددها القانون.
راجيا من الله ان ينال الإعجاب , فان وفقت فمن الله , و ان أخفقت فمني راجيا التقدم في المستقبل , و الله ولي التوفيق

تقوم معظم البنوك التجارية بإعداد خزائن تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاؤن
و هي عمليه مفيدة للبنك و للعميل فهي لا تكلف البنك كثيرا لان الخزائن توجد في غرف محصنه و غالبا في الأرض تحت مبنى البنك و تأجير خزانة للعميل يدفعه الى الدخول مع البنك في عمليات أخرى .
هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها
فان الخدمات التكميلية التي تقدمها المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاجتذاب عملائها خدمة تأجير الخزائن الحديدية حيث يقوم المصرف بوضع خزائن حديدية في صالة محمية ومسلحة تسليحاً جيداً تحت تصرف عملائه لحفظ أشيائهم الثمينة مثل الشهادات العلمية والمجوهرات والأوسمة وأماناتهم النقدية وذلك لضمان سلامتها وعدم سرقتها وذلك بسرية تامة للعميل سواء من حيث التخزين أو من حيث إخراجها دون رقابة عليه من قبل المصرف ، وهذه الخزائن هي عبارة عن صناديق مرقمة لكل منها مفتاحان واحد للمصرف وواحد للعميل ولا يحق للمصرف أن يستخدم المفتاح الذي لديه إلا في حالات الضرورة القصوى كالحريق أو بإذن القضاء للشك بوجود مواد متفجرة تهدد سلامة المصرف أو غيرها من شروط السلامة التي يحددها المصرف في عقد الإيجار الموقع مع العميل ، حيث يعد المصرف مسئولا عن الهلاك أو التلف أو التقصير أو التعدي والتقصير وتحدد مدة الانتفاع حيث تكون لمدة سنة بالغالب على أن يلتزم العميل بدفع الأجرة المتفق عليها مع المصرف بالوقت المحدد وإلا فإن للمصرف منع العميل من الاستفادة من الخزانة الحديدة ومنعه من الدخول و مراجعة القضاء للحصول على إذن لحجز محتويات الخزانة ضماناً لاستيفاء الأجرة .

ملف باوربوينت